جنيف - – اختتمت جمعية الصحة العالمية اليوم أعمالها، وأشارت المديرة العامة الدكتورة مارغريت تشان إلى أن الجمعية أصدرت عدّة "قرارات ومقررات إجرائية شديدة الأهمية". وقد صدرت اليوم ثلاثة قرارات: قرار عن تلوث الهواء وآخر عن الصرع وثالث يُحدد الخطوات المقبلة في سبيل وضع الصيغة النهائية لإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.
تلوث الهواء
اعتمد المندوبون المشاركون في جمعية الصحة العالمية قراراً بشأن التصدي للآثار الصحية لتلوث الهواء – وهو أكبر مخاطر الصحة البيئية في العالم. ففي كل عام تحدث 4.3 مليون وفاة نتيجة للتعرض لتلوث الهواء في الأماكن الداخلية بينما تُعزى 3.7 مليون وفاة لتلوث الهواء الخارجي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جمعية الصحة لهذا الموضوع.
ويُبرز القرار الدور الأساسي الذي يتعيّن للسلطات الصحية الوطنية أن تضطلع به فيما يتعلق بإذكاء الوعي بإمكانية إنقاذ الأرواح والحدّ من التكاليف الصحية إذا ما جرى التصدي بفاعلية لتلوث الهواء. وهو يؤكد أيضاً على ضرورة إيجاد تعاون قوي بين مختلف القطاعات وتضمين الشواغل الصحية في كافة السياسات الوطنية والإقليمية والمحلية المتعلقة بتلوث الهواء. وهو يحث الدول الأعضاء على إنشاء نظم لرصد نوعية الهواء وسجلات صحية لتحسين ترصد الأمراض المتصلة بتلوث الهواء؛ وتشجيع التكنولوجيات وأنواع الوقود النظيفة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة؛ وتعزيز نقل الخبرة والتكنولوجيات والبيانات العلمية في مجال تلوث الهواء.
ويطلب القرار من الأمانة أن تعزز قدراتها التقنية على دعم الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات بشأن تلوث الهواء. ويشمل ذلك مواصلة بناء القدرات من أجل ما يلي: تنفيذ "مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نوعية الهواء" و "مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نوعية الهواء في الداخل؛ وإجراء تقييم لمردودية تدابير التخفيف من الأضرار؛ وتشجيع البحوث بشأن الآثار الصحية لتلوث الهواء وفعّاليتها. وسوف تقترح المنظمة، في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين، خريطة طريق لاستجابة عالمية معززة من جانب قطاع الصحة تُحد من الأثار الصحية الضارة لتلوث الهواء.
تعزيز الرعاية الخاصة بالصرع
اعتمد المندوبون قراراً يحث الدول الأعضاء على تعزيز جهودها الجارية بشأن توفير الرعاية لمن يعانون من الصرع. وعلى الرغم من وجود علاج ميسور التكلفة للصرع فإن نسبة تصل إلى 90% ممن يعانون من هذا المرض لا يُشخَّصون أو يُعالَجون على النحو السليم في السياقات القليلة الموارد. ويُبرز القرار ضرورة صياغة الحكومات وتعزيزها وتنفيذها لسياسات وتشريعات وطنية تعزز حقوق مرضى الصرع وتحميها. وهو يؤكد أيضاً على ضرورة تعزيز نظم المعلومات والترصد الصحي من أجل الحصول على صورة أوضح لعبء المرض وقياس التقدم المحرز في سبيل تحسين الوصول إلى الرعاية.
وأكد المندوبون أهمية تدريب مقدمي الرعاية الصحية غير المتخصصين كعنصر أساسي في الحدّ من جوانب القصور في علاج الصرع. وينبغي في السياقات المنخفضة والمتوسطة الدخل إيلاء الأولوية للاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الوصول إلى الأدوية المضادة للصرع وتيسير أسعارها. وتُشجَّع البلدان على الاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي من أجل الحدّ من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصرع وتشجيع المزيد من الناس على طلب العلاج. وينبغي بناء القدرات البحثية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال التعاون الأكاديمي الموسع وإنشاء مراكز الامتياز.
ويطلب القرار من أمانة المنظمة مواصلة قيادة وتنسيق الدعم المقدم للدول الأعضاء بشأن التصدي للعبء العالمي للصرع بحيث يتمكن المصابون به من تلقي العلاج في الوقت المناسب والاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية متحررين من الوصم والتمييز.
العمل مع الجهات الفاعلة غير الدول
رحبت جمعية الصحة بتوافق آراء المندوبين بشأن أجزاء عديدة من مسوّدة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، معربةً عن رغبتها في وضع الإطار في صيغته النهائية بحلول جمعية الصحة المقبلة. وطلب المندوبون من المديرة العامة عقد اجتماع حكومي دولي في أقرب وقت ممكن وتقديم المسوّدة بعد وضعها في صيغتها النهائية لكي تُعتمد في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.
وطلبوا من الأمانة أن تضع سجلاً بالجهات الفاعلة غير الدول من أجل جمعية الصحة في العام المقبل. وأقر المندوبون بأهمية مشاركة المنظمة مع جهات فاعلة غير الدول (منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية ومؤسسات أكاديمية) وضمان إدارة مخاطر مثل هذه المشاركة بطريقة حازمة على المستوى العالمي والمستويين الإقليمي والقطري.
تلوث الهواء
اعتمد المندوبون المشاركون في جمعية الصحة العالمية قراراً بشأن التصدي للآثار الصحية لتلوث الهواء – وهو أكبر مخاطر الصحة البيئية في العالم. ففي كل عام تحدث 4.3 مليون وفاة نتيجة للتعرض لتلوث الهواء في الأماكن الداخلية بينما تُعزى 3.7 مليون وفاة لتلوث الهواء الخارجي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جمعية الصحة لهذا الموضوع.
ويُبرز القرار الدور الأساسي الذي يتعيّن للسلطات الصحية الوطنية أن تضطلع به فيما يتعلق بإذكاء الوعي بإمكانية إنقاذ الأرواح والحدّ من التكاليف الصحية إذا ما جرى التصدي بفاعلية لتلوث الهواء. وهو يؤكد أيضاً على ضرورة إيجاد تعاون قوي بين مختلف القطاعات وتضمين الشواغل الصحية في كافة السياسات الوطنية والإقليمية والمحلية المتعلقة بتلوث الهواء. وهو يحث الدول الأعضاء على إنشاء نظم لرصد نوعية الهواء وسجلات صحية لتحسين ترصد الأمراض المتصلة بتلوث الهواء؛ وتشجيع التكنولوجيات وأنواع الوقود النظيفة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة؛ وتعزيز نقل الخبرة والتكنولوجيات والبيانات العلمية في مجال تلوث الهواء.
ويطلب القرار من الأمانة أن تعزز قدراتها التقنية على دعم الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات بشأن تلوث الهواء. ويشمل ذلك مواصلة بناء القدرات من أجل ما يلي: تنفيذ "مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نوعية الهواء" و "مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نوعية الهواء في الداخل؛ وإجراء تقييم لمردودية تدابير التخفيف من الأضرار؛ وتشجيع البحوث بشأن الآثار الصحية لتلوث الهواء وفعّاليتها. وسوف تقترح المنظمة، في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين، خريطة طريق لاستجابة عالمية معززة من جانب قطاع الصحة تُحد من الأثار الصحية الضارة لتلوث الهواء.
تعزيز الرعاية الخاصة بالصرع
اعتمد المندوبون قراراً يحث الدول الأعضاء على تعزيز جهودها الجارية بشأن توفير الرعاية لمن يعانون من الصرع. وعلى الرغم من وجود علاج ميسور التكلفة للصرع فإن نسبة تصل إلى 90% ممن يعانون من هذا المرض لا يُشخَّصون أو يُعالَجون على النحو السليم في السياقات القليلة الموارد. ويُبرز القرار ضرورة صياغة الحكومات وتعزيزها وتنفيذها لسياسات وتشريعات وطنية تعزز حقوق مرضى الصرع وتحميها. وهو يؤكد أيضاً على ضرورة تعزيز نظم المعلومات والترصد الصحي من أجل الحصول على صورة أوضح لعبء المرض وقياس التقدم المحرز في سبيل تحسين الوصول إلى الرعاية.
وأكد المندوبون أهمية تدريب مقدمي الرعاية الصحية غير المتخصصين كعنصر أساسي في الحدّ من جوانب القصور في علاج الصرع. وينبغي في السياقات المنخفضة والمتوسطة الدخل إيلاء الأولوية للاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الوصول إلى الأدوية المضادة للصرع وتيسير أسعارها. وتُشجَّع البلدان على الاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي من أجل الحدّ من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصرع وتشجيع المزيد من الناس على طلب العلاج. وينبغي بناء القدرات البحثية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال التعاون الأكاديمي الموسع وإنشاء مراكز الامتياز.
ويطلب القرار من أمانة المنظمة مواصلة قيادة وتنسيق الدعم المقدم للدول الأعضاء بشأن التصدي للعبء العالمي للصرع بحيث يتمكن المصابون به من تلقي العلاج في الوقت المناسب والاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية متحررين من الوصم والتمييز.
العمل مع الجهات الفاعلة غير الدول
رحبت جمعية الصحة بتوافق آراء المندوبين بشأن أجزاء عديدة من مسوّدة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، معربةً عن رغبتها في وضع الإطار في صيغته النهائية بحلول جمعية الصحة المقبلة. وطلب المندوبون من المديرة العامة عقد اجتماع حكومي دولي في أقرب وقت ممكن وتقديم المسوّدة بعد وضعها في صيغتها النهائية لكي تُعتمد في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.
وطلبوا من الأمانة أن تضع سجلاً بالجهات الفاعلة غير الدول من أجل جمعية الصحة في العام المقبل. وأقر المندوبون بأهمية مشاركة المنظمة مع جهات فاعلة غير الدول (منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية ومؤسسات أكاديمية) وضمان إدارة مخاطر مثل هذه المشاركة بطريقة حازمة على المستوى العالمي والمستويين الإقليمي والقطري.
0 Post a Comment:
إرسال تعليق