تقول الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة للمنظمة: "يتيح البروتوكول للعالم صكاً قانونياً فريداً للتصدي لنشاط إجرامي معقد والقضاء عليه في نهاية المطاف. وسيعزز هذا البروتوكول في حال تنفيذه التام إيرادات الحكومات ويسمح بزيادة الإنفاق على الصحة".
وقد صدقت ثمانية بلدان حتى الآن على البروتوكول وهو ما يقل عن العدد المنشود واللازم ليغدو هذا البروتوكول قانوناً دولياً والبالغ 40 بلداً. وعندما يتحقق ذلك، ستدخل أحكام البروتوكول بشأن حماية سلسلة التوريد وتعزيز التعاون الدولي والضمانات الأخرى حيز التنفيذ.
والبروتوكول هو معاهدة دولية في حد ذاتها تفاوضت بشأنها الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (الاتفاقية الإطارية) التي صدق عليها 180 طرفاً. وتُلزم المادة 15 الأطراف الموقعة بالقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
ويفرض البروتوكول مجموعة واسعة من التدابير المتصلة بسلسلة توريد التبغ، بما فيها الترخيص باستيراد منتجات التبغ وتصديرها وصنعها؛ وإنشاء نظم لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع. ومن شأن البروتوكول أيضاً تجريم الإنتاج غير المشروع والتهريب العابر للحدود.
وتقول الدكتورة فيرا دا كوستا إي سيلفا، رئيسة أمانة الاتفاقية الإطارية: "يواجه البروتوكول مقاومة صريحة ومستترة من جانب دوائر صناعة التبغ. وتدرك دوائر الصناعة أنه في حال تنفيذ البروتوكول فسيكون من الأصعب إيقاع الشباب والفقراء في حبائل الإدمان على التبغ".
ويتيح الاتجار غير المشروع بالتبغ منتجات أرخص وذلك أساساً بتجنب الضرائب الحكومية عبر التهريب والصنع غير المشروع والتقليد. ويشجع التبغ الرخيص الشباب (ذوي الدخل الأدنى عموماً) على تعاطيه، ويخفض إيرادات الحكومات، ويحد من الموارد المتاحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد اعتماداً شديداً على الضرائب الاستهلاكية. وهذه أموال يمكن بخلاف ذلك إنفاقها على توفير الخدمات العامة بما فيها خدمات الرعاية الصحية.
وفي حين تبدي دوائر صناعة التبغ تأييدها العلني للعمل الرامي إلى مكافحة الاتجار غير المشروع، فإن سلوكها الخفي يختلف اختلافاً شديداً عن ذلك. فالمستندات الداخلية في حوزة دوائر صناعة التبغ المنشورة نتيجة للدعاوى القضائية تبين أن دوائر صناعة التبغ تنشط في تعزيز الاتجار غير المشروع على الصعيد العالمي. وتعمل دوائر صناعة التبغ أيضاً من أجل عرقلة تنفيذ تدابير مكافحة التبغ مثل زيادة الضرائب واستخدام التحذيرات الصحية المصورة بالاحتجاج بأن هذه التدابير ستزيد الاتجار غير المشروع.
ويقول الدكتور داغلاس بتشر، مدير إدارة المنظمة للوقاية من الأمراض غير السارية: "تخوض الصحة العمومية معركة مريرة ضد دوائر صناعة عديمة الرحمة. وفي هذا اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، تفضح المنظمة والجهات الشريكة لها الدرك الذي تصل إليه دوائر صناعة التبغ في سعيها لتحقيق الربح، حتى في السوق السوداء، وإيقاعها بفئات جديدة، بما في ذلك الأطفال الصغار، بغية توسيع نطاق تجارتها المميتة".
وينبغي لراسمي السياسات الاعتراف بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يؤدي إلى تفاقم الوباء الصحي العالمي ويخلِّف عواقب أمنية خطيرة. ويشكل التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ خطوة ضرورية لمكافحة هذين الشرين المتلازمين.
0 Post a Comment:
إرسال تعليق